دفتر اسناد رسمی شماره ۶۵۶ 

دفتر اسناد رسمی شماره 656

دفتر اسناد رسمی شماره 656

زاویه درآباد، مجید

اطلاعات تماس

آدرس :

تهران، منطقه 17، ابوذر (فلاح)، نبش خیابان رزاقی، پ. 320

تلفن : 021-55779393021-55779797

کد پستی : 1366687595

مسئولیت مدنی سردفتر به طور انحصاری منطبق با هیچ‌کدام از نظریه‌های تقصیر یا خطر یا تضمین حق و … نبوده و قواعد تسبیب و اتلاف را هم نمی‌توان به طور انحصاری از موجبات و مبانی آن تلقی کرد؛ بلکه مجموعه‌ای از عناصر هر یک را به همراه خود داشته و چون منشأ ایجاد آن «قانون» بوده دارای ترکیب و ماهیت ویژه‌ای است که با سایر وجوه مسئولیت مدنی متفاوت است.

مسئولیت مدنی سردفتر نسبت به تمام ضرر‌های مادی و معنوی و در برابر تمامی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی، عمومیت و شمول دارد.

هیچ گونه تناسبی بین تعهدات و مسئولیت‌های سردفتر از یک طرف و حقوق و مزایای وی از طرف دیگر در قیاس با سایر مشاغل حرفه‌ای وجود ندارد.

مسؤولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی چیزی فراتر از مسئولیت‌های اداری اوست.

در صورت بروز تقصیر یا حتی خطایی ساده و ورود خسارت، وی مجبور به جبران آن در حق اشخاص زیان دیده است و با توجه کثرت و پیچیدگی‌های تکالیف و وظایف سردفتران اسناد رسمی، بروز خطا گریزناپذیر است.
مسئولیت‌های دفاتر اسناد رسمی
۱-مسئولیت انتظامی و اداری ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مجازات‌های انتظامی را برمی‌شمرد ؛
توبیخ با درج در پرونده
جریمه‌های نقدی
انواع انفصال موقت
انفصال دائم است

و طبق ماده ۲۹ آئین‌نامه‌های بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴- ۱۷-۱۹-۲۰-۲۴-۲۸-۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۷/۱۱/۶۰ موارد تخلفات و مجازات آن با تفصیل بیان شده‌ است.

۲-مسئولیت کیفری سردفتر علاوه بر مقررات عام مندرج در قانون مجازات اسلامی، مقررات خاصی نیز در مواد ۱۰۰ و۱۰۱ و۱۰۲و ۱۰۳ قانون ثبت پیش بینی شده‌ است و در صورتی که سردفتر عامداً یکی از جرم‌های مندرج در مواد مذکور را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است، محکوم خواهد شد. نظر به اینکه قانون خاص مقدم به قانون عام است، لذا در ابتدا باید قاضی، قانون خاص را اعمال کند. قانون مجازات اسلامی در مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ به تعریف و مجازات جرم جعل می‌پردازد.
۳-مسئولیت مدنی: هرگاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات‌های مقرر، از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید.