علاقه مندی bookmark_border
remove_red_eye 472
favorite_border 0
share

دفترخانه رسمی شماره۴۵۷

0,0
query_builder بسته
roomsubdirectory_arrow_right
دفترخانه رسمی شماره457

دفترخانه رسمی شماره457

نام سردفتر : ابوالفضل مطلبی

آدرس دفترخانه : استان تهران – شهر تهران – منطقه 17 – محله – خیابان 20متری ابوذر فلاح جنب داروخانه دکتر چناری پلاک386 طبقه سوم

شماره تماس : 02155778789

مسئولیت مدنی سردفتر به طور انحصاری منطبق با هیچ‌کدام از نظریه‌های تقصیر یا خطر یا تضمین حق و … نبوده و قواعد تسبیب و اتلاف را هم نمی‌توان به طور انحصاری از موجبات و مبانی آن تلقی کرد؛ بلکه مجموعه‌ای از عناصر هر یک را به همراه خود داشته و چون منشأ ایجاد آن «قانون» بوده دارای ترکیب و ماهیت ویژه‌ای است که با سایر وجوه مسئولیت مدنی متفاوت است.

مسئولیت مدنی سردفتر نسبت به تمام ضرر‌های مادی و معنوی و در برابر تمامی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی، عمومیت و شمول دارد.

هیچ گونه تناسبی بین تعهدات و مسئولیت‌های سردفتر از یک طرف و حقوق و مزایای وی از طرف دیگر در قیاس با سایر مشاغل حرفه‌ای وجود ندارد.

مسؤولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی چیزی فراتر از مسئولیت‌های اداری اوست.

در صورت بروز تقصیر یا حتی خطایی ساده و ورود خسارت، وی مجبور به جبران آن در حق اشخاص زیان دیده است و با توجه کثرت و پیچیدگی‌های تکالیف و وظایف سردفتران اسناد رسمی، بروز خطا گریزناپذیر است.
مسئولیت‌های دفاتر اسناد رسمی
۱-مسئولیت انتظامی و اداری ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مجازات‌های انتظامی را برمی‌شمرد ؛
توبیخ با درج در پرونده
جریمه‌های نقدی
انواع انفصال موقت
انفصال دائم است

و طبق ماده ۲۹ آئین‌نامه‌های بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴- ۱۷-۱۹-۲۰-۲۴-۲۸-۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۷/۱۱/۶۰ موارد تخلفات و مجازات آن با تفصیل بیان شده‌ است.

۲-مسئولیت کیفری سردفتر علاوه بر مقررات عام مندرج در قانون مجازات اسلامی، مقررات خاصی نیز در مواد ۱۰۰ و۱۰۱ و۱۰۲و ۱۰۳ قانون ثبت پیش بینی شده‌ است و در صورتی که سردفتر عامداً یکی از جرم‌های مندرج در مواد مذکور را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است، محکوم خواهد شد. نظر به اینکه قانون خاص مقدم به قانون عام است، لذا در ابتدا باید قاضی، قانون خاص را اعمال کند. قانون مجازات اسلامی در مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ به تعریف و مجازات جرم جعل می‌پردازد.
۳-مسئولیت مدنی: هرگاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات‌های مقرر، از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید.
سردفتران ودفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذی‌نفع مسئول خواهند بود هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آن‌ها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازت‌های مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند.

امکانات

برچسب ها

ارسال بررسی

star star star_border star_border star_border star_border 1از5

message
cloud_upload انتخاب حداکثر اندازه تصویر برای آپلود: 512 مگابایت
email
person

نمایش نقد و بررسی هاkeyboard_arrow_down